الرئيس يبحث عن المستندات السرية لمبارك وزكريا عزمى فى ديوان الرئاسة.. لجان للتفتيش عن الأيام الأخيرة ومخاوف من إتلاف وثائق العمولات والمخصصات السرية
كيف يتعامل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى مع أرشيف الرئيس السابق حسنى مبارك والأوراق الخاصة بديوان رئيس الجمهورية، وكيف يؤثر غياب عدد من الملفات المهمة على طريقة اتخاذه للقرار؟ سؤال كبير يشغل تفكير الفريق المعاون للرئيس مرسى والذى يسعى لإعادة ترتيب الأوضاع فى ديوان الرئاسة، خاصة مع غياب أوراق وملفات مهمة تتعلق بالفترة الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع، والتى شهدت الـ 18 يوما الحاسمة بين 25 يناير و11 فبراير، خاصة الملفات الخاصة بالاتصالات الرئاسية خلال تلك الفترة داخليا وخارجيا، والتعليمات الرئاسية لكبار المسؤولين.
لا يبدو الأمر واضحا فى ديوان الرئاسة مع حالة الغموض التى تحيط بملفات المصروفات السرية للرئيس وأسرته ورحلات السيدة الأولى ونجليه للخارج، وهى الرحلات التى تشير مصادر إلى أنها كانت تكلف الدولة مبالغ كبيرة يتم اقتطاعها من المصروفات السرية لمؤسسة الرئاسة.
جزء كبير من الغموض الذى يلف غابة الأوراق فى أرشيف مؤسسة الرئاسة مسؤول عنه الدكتور زكريا عزمى الذى قضى عدة شهور يمارس مهام عمله كرئيس الديوان فى مؤسسة الرئاسة، بعد سقوط الرئيس السابق، قبل إحالته للمحاكمة فى عدة قضايا للكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ، فيما تواترت معلومات عن تدمير عزمى جميع الملفات التى تدين الرئيس السابق أو تكشف حجم المصروفات السرية للرئيس وأسرته، أو توضح مجالات نفوذه شخصيا.
الأخطر بين هذه الملفات ما يتعلق باتصالات الرئيس السابق ومعاونيه فى ديوان رئاسة الجمهورية بعدد من قيادات الأحزاب لضمان ولائهم واستمرار تعاونهم فى السياسات التى تحددها مؤسسة الرئاسة.
الدكتور صبرى أحمد العدل، مدير مركز بحوث الوثائق سابقا بدار الكتب والوثائق القومية، يقول إن قانون الوثائق العامة لا يمنع المؤسسات المنتجة للوثائق من الاطلاع عليها فى مدة تقل عن الفترة القانونية المقرر فيها طرحها على الرأى العام والتى تصل إلى 30 - 50 عاما، مضيفا أنه يحق قانونا لرئيس الثورة أن يطلع على أرشيف الرئيس السابق قبل أن تتحول إلى ملكية عامة، وذلك لمعرفة خط سير العمل وكيف سييتخذ الرئيس الجديد قراراته فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية.
وتوقع العدل أن تظل مستندات وأوراق مؤسسة الرئاسة محفوظة فى أدراج السكرتارية وديوان رئاسة الجمهورية، ولن تصل الآن إلى دار الوثائق القومية لحفظها كوثائق تاريخية، مضيفا أن الأوراق التى وصلت حتى الآن إلى الدار تتعلق بأداء بعض الوزارات خلال فترة الرئيس السابق.
واتفق معه الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، قائلا إنه يحق للرئيس الحالى أن يطلع على ما يريد من تقارير موثقة تحدد شؤون مصر الداخلية وعلاقتها الخارجية، ضاربا مثالا فى ذلك بعلاقة مصر بدول حوض النيل والتى بالتأكيد سيحتاج مرسى لمعرفة مدى تطورها خلال فترة الرئيس السابق حتى يتسنى له اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
وتوقع زهران أنه تم إتلاف جزء كبير من الوثائق، خاصة تلك المتعلقة بعلاقات مصر الدولية على يد زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق، مستشهدا فى ذلك بما حدث مع مستندات ووثائق أمن الدولة المتعلقة بقتل متظاهرى ثورة الخامس والعشرين من يناير عندما تم فرمها على يد قيادات هذا الجهاز.
وطالب زهران بتشكل لجنة مكونة من مجموعة خبراء الوثائق، لمراجعة أوراق ومستندات المؤسسة الرئاسية لمعرفة ما تم التخلص منه وما لم يتم فرمه وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع من قام بالتخلص من أوراق الدولة.
الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب المنحل، يقول إن هناك نوعين من الأوراق والوثائق، الأول متعلق بشؤون الدولة بشكل عام، ولا توجد فيه أمور ذات طابع خاص أو شخصى والثانى متعلق بخطابات قُدمت للرئيس من رئيس آخر أو سلمت له باليد وتحتوى على أمور لا يريد الرئيس الإفصاح عنها، مضيفا أن باقى الأوراق والوثائق يتم حفظها فى عدة نسخ منها فى المخابرات العامة خاصة الوثائق المتعلقة بالعلاقات الخارجية والأمن القومى وهى لا تمثل مشكلة جوهرية فى كيفية الحصول عليها.
مطالب الأقباط من الرئيس.. مناهضة التمييز الدينى وتطبيق "دور العبادة الموحد".. وفتح الكنائس المغلقة وتغيير المناهج "المحرضة على الكراهية".. إجراء تحقيقات عادلة فى أحداث "القديسين" و"إطفيح" و"ماسبيرو"
عقب فوز الرئيس محمد مرسى بانتخابات رئاسة الجمهورية بات أمامه مهمة صعبة فى تقديم نفسه كرئيس لكل المصريين، لاسيما إلى الأقباط المتخوفين من تحويل مصر إلى دولة دينية يدفعون فيها ثمنا من حرياتهم ومواطنتهم، ورغم رسائل الطمأنة التى يبثها الرئيس الجديد لتأكيد المواطنة لكل المصريين والمساواة فى الحقوق والواجبات فإن مرسى تقف أمامه العديد من الملفات الشائكة التى لم تحل منذ عهد النظام القديم وأهمها ملف المواطنة فيما يتعلق بالحريات الدينية ومناهضة التمييز، وهو ما جعل رؤساء الكنائس المصرية يؤكدون على هذا الجانب فى إرسال برقيات التهنئة بالفوز والتذكير والتأكيد على أهمية أن يقدم مرسى نفسه كرئيس لكل المصريين، حسب ما قال الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، بأن الرئيس الجديد محمد مرسى عليه تنفيذ وعوده التى قطعها على نفسه أثناء حملته الانتحابية بأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يعمل جاهدا على حل مشكلات المصريين المتعلقة بالفقر والصحة والأزمات الاقتصادية وأن يعزز من كيان الدولة المدنية، ويبدد مخاوف المصريين بشأن شبح الدولة الدينية التى يخشى الكثير من الوقوع فيها.
وهذا ما أكده الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى فى رسالته لمرسى وطالبه بمراعاه أنه رئيس لكل المصريين يجب أن يحكم بعدالة ومساواة دون تمييز، ويراعى أن الدولة بها مؤسسات قانونية يجب أن يفعل دورها فى إطار القانون، ويحفظ مدنية الدولة ومبادئ المواطنة، وأن يكون رئيسا يجمع شمل المصريين دون أن يكون رئيسا لتيار بعينه، وأن الأقباط هم جزء أصيل من الوطن، وعليه أن يراعى بعض المشكلات التى تنتظر حلا مثل القوانين المجمدة قانون دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية.
وأكد عماد جاد، عضو مجلس الشعب السابق والباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشكلات التى يعانى منها الأقباط معروفة للجميع، وخاصة مشكلات دور العبادة التى عادة ما تكون السبب الرئيسى فى قيام أى أزمة طائفية، ولكن هناك مخاوف لدى الأقباط بعدما تولى الدكتور محمد مرسى، رئاسة الجمهورية، ويأتى فى المقدمة الاتجاه إلى إقامة دولة دينية، أو ممارسة سياسات تمييزية تعمل على إثارة الفتن بين المسلمين والأقباط، مطالبًا الرئيس المنتخب بضرورة تطبيق المساواة بين جميع المواطنين وتقليد الأقباط مناصب رفيعة بالدولة، وإعادة فتح الكنائس المغلقة منذ عهد النظام السابق.
ويرى القس رفعت فكرى، رئيس مجلس الإعلام بالسنودس الإنجيلى، أن فوز مرسى يمثل تغيرا كبيرا ويثير المخاوف لدى الأقباط، وأهم تحدٍ هو يواجهه هو أن ينفصل عن جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أن إشكالية التمييز الدينى ما زالت تقف عائقا كبيرا، ويستبعد أن تجد حلولا فى ظل ثقافة ترسخت لدى المواطنين حتى بعد صدور قانون تجريم التمييز الدينى، ولذا فعلى الرئيس الجديد أن يتعهد بتنفيذ وتطبيق سياسة دولة القانون ومناهضة التمييز الدينى، فليست مطالب الأقباط تعيين نائب رئيس، وبعض الوزراء ولكن مناهضة التمييز الدينى فى الوظائف والجامعات وكافة المؤسسات، وأن يتم تحقيق وتطهير القضاء من الأحكام الشخصية التى تصدر بناء على سياسات تمييزية مثل الحكم الصادر ضد أقباط أبو قرقاص.
وأضاف أن عملية مناهضة التمييز يجب أن تبدأ بدستور لا يميز بين المواطنين، وهذه مهمة اللجنة التى تقوم بإعداد الدستور الآن والنقطة الأخرى العملية التعليمية بتطهير التعليم من المناهج التى تحض على كراهية الآخر وهذه مهمة ليست بالسهلة فى ظل منافسة السلفيين ورغبتهم السيطرة على العملية التعليمية وهم لديهم فكر متشدد.
وطالب نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالإسراع فى إصدار قانون بناء موحد لدور العبادة، وإصدار قانون يجرم التمييز على أساس الدين فى الوظائف العامة، وفى شتى أنحاء وظائف الدولة، والقضاء على كل أشكال التمييز وتحقيق المواطنة الكاملة، وتمثيل الأقباط تمثيلا سياسيا متوازنا ومتماسكا مع عددهم، وتعيين نائب قبطى لرئيس الجمهورية كما وعد الدكتور مرسى وتمثيل الأقباط فى الوزارة الجديدة تمثيلا مناسبا".
كما طالب بفتح تحقيقات سريعة وعادلة فى الحوادث التى تعرض لها الأقباط، وهى "هدم كنيسة صول بأطفيح، حرق كنيسة الماريناب بأسوان، مذبحة ماسبيرو، كنيسة القديسين والبلاغات المقدمة ضد كل من ازدروا الدين المسيحى، وسفهوا من رموزها، والنص صراحة فى الدستور على أن يترك للأقباط فى أحوالهم الشخصية لديانتهم وتقاليدهم وأعرافهم فى كل ما يتعلق بشئونهم الدينية، ومراعاة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية واحترام حرية العقيدة وكفالة ممارستها".
وقال الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب المنحل، إنه يجب أن يقيم الدكتور محمد مرسى العدل فى الشارع، وأن يقنن جميع أوضاع الكنائس، وأن يكون هناك تشريع ينظم بناء الكنائس الذى غاب عن مصر منذ زمن بعيد، بجانب المحافظة على تقليد الأقباط مناصب سيادية فى الدولة، حتى لا يشعروا بالتفرقة، وأن يكون هناك تمييز إيجابى للأقباط فى قانون انتخابات مجلس الشعب القادم، وإخراج الملف القبطى من المخابرات والأمن الوطنى.
ويرى اندراوس عويضة، عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو، أن قضايا الأقباط لن تحل إلا بدولة القانون والبداية بضرورة وضع تشريعات صارمة لكل من يتعرض لدور العبادة أو يميز بين الآخر على أساس الدين، وتحقيق المساواة للأقباط فى الوظائف وإعادة فتح التحقيق فى جميع الأحداث الطائفية التى تعرضوا لها ومنها الأحداث الأخيرة التى وقعت عقب ثورة 25 يناير.
تقرير من حزب الحرية والعدالة لرئيس الجمهورية عن أداء حكومة الجنزورى.. عبد النور الأوفر حظا للبقاء رغم الانتقادات.. والإضرابات قد تطيح برئيس هيئة تنشيط السياحة.. ورئيس هيئة التنمية السياحية قد يستمر
أن حزب الحرية والعدالة تقدم بتقرير إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، لتقييم أداء حكومة الجنزورى خلال الفترة الماضية، حيث قامت قيادات الحزب بتكليف كافة لجانه برصد إيجابيات وسلبيات كل وزير على حدة، لاستبعاد الوزراء الذين لديهم مشاكل خلال الفترة الماضية، والإبقاء على بعض الوزراء الذين سيحققون برنامج "النهضة" مع لفت نظرهم للانتقادات التى رصدت ضدهم.
منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، كان له الحظ الأوفر فى الإبقاء عليه وفقا لمؤشرات التقرير، مع لفت نظره لتلافى السلبيات التى رصدتها لجان الحزب خلال فترة توليه وزارة السياحة.
وكشف التقرير أن أسهم عبد النور ارتفعت مؤخرا بعد انتهاء فعاليات معرض بورصة برلين السياحية التى أقيمت فى شهر مارس الماضى وكانت مصر ضيف شرف المعرض، وما حققه الوزير من إنجازات خلال الأشهر الماضية وزيادة الحركة السياحية إلى 29.1 % خلال الـ5 أشهر الماضية رغم عدم حالة الاستقرار الأمنى التى شهدتها البلاد خلال نفس الفترة.
وأوضح التقرير أن حركة الإضرابات والاعتصامات التى نظمت ضد عبد النور من قبل بعض العاملين بالوزارة والهيئة، يمكن التغاضى عنها لأن المطالب الفئوية كانت شعار الفترة السابقة على كافة الأصعدة سواء القطاع الحكومى أو الخاص.
كما أكد التقرير أن رجال الأعمال بالقطاع السياحى أشادوا بأداء الوزير خلال المرحلة الماضية، ورغم الظروف السيئة التى كان يعمل فيها إلا أنه كان حريصا على الاستماع لمطالب المستثمرين ويسعى إلى إيجاد حلول، وأن رجال الأعمال أكدوا أن الإبقاء على عبد النور هو الحل الأصلح فى هذه الفترة، خاصة أن الوزير تفهم طبيعة عمل القطاع ولديه ملفات ساخنة ومفتوحة فعلية استكمال ما بدأه.
وعجزت لجان حزب الحرية والعدالة عن تقييم أداء رئيس هيئة التنمية السياحية اللواء طارق سعد، بسبب توقف حركة الاستثمارات خلال الـ18 شهرا الماضية عقب أحداث ثورة 25 يناير، ولكن المؤشرات تؤكد الإبقاء عليه، خاصة أن موظفى الهيئة أكدوا أن لديه مهارات التعامل، ويملك الخبرة الكافية لإدارة ملف الاستثمار السياحى.
أما الخاسر فى هذا التقييم فكان رئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو العزبى، حيث أكدت المؤشرات أن حملة الاعتصامات والإضرابات التى شهدتها الهيئة فى الفترة الماضية وتعامل العزبى مع الموظفين كان له مدلول سلبى يكفى للإطاحة به، وأشار التقرير إلى أن هناك اتهامات موجهة لرئيس الهيئة من قبل بعض العاملين بسوء التخطيط فى المعارض والمهرجانات التى أقامتها الهيئة خلال فترة تولى العزبى الهيئة منذ عدة سنوات، وأن هناك تحفظات على مديرى المكاتب الخارجية وأدائهم فى الترويج لمصر، وأن الهيئة لم تقم بدورها فى التنشيط والترويج لمصر فى الدول الأوربية بشكل جيد بسبب غياب الرؤية وعدم وجود خطط مستقبلية لدى الهيئة.
مطالب الفلاحين من الرئيس: تخصيص معاش تأمينى وتعيين مسئول لشئونهم فى رئاسة الجمهورية.. والرقابة على تجار المبيدات المغشوشة.. وتوصيل الكهرباء والمياه إلى الأراضى الصحراوية والتوسع فى التصدير
أيام قليلة مضت على تولى الرئيس مرسى قيادة البلاد ومنذ اليوم الأول ومطالب الفئات المختلفة من المجتمع تنهال على الرئيس، وأهمها مطالب الفلاحين، وتشمل تخصيص معاش تأمينى للفلاح، وتعيين مسئول لشئون الفلاحين من رئاسة الجمهورية، وتوصيل الكهرباء والمياه إلى الأراضى الصحراوية، والتوسع فى عملية التصدير، وفرض غرامة على المتعدين على الرقعة الزراعية، والقضاء على المبيدات المغشوشة، وعمل صندوق كوارث وتوفير الصحة والتعليم فى القرى والنجوع.
يقول الحاج رشدى عرنوب، أحد فلاحى محافظة الأقصر: "مطالبنا لرئيس الجمهورية بسيطة وأولها مش عايزين نرجع تانى لعصر مبارك ورجال أعماله، عاوزين رعاية صحية واجتماعية للفلاحين وتوفير مخصبات الإنتاج من أسمدة وبذور وتقاوى صالحة لزيادة الإنتاج حتى لا يلجأ الفلاح إلى السوق السودة، ونحن نستبشر بالرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى، ونطالب بأن يكون هناك مسئول من رئاسة الجمهورية لشئون الفلاح وليس من وزارة الزراعة".
من جانبه أضاف عامر حمد الشوربجى، فلاح من محافظة المنوفية، نطالب الرئيس الجديد بفتح أبواب خارجية أمام المنتج المصرى لزيادة صادراتنا، لافتا إلى أن 60% من الاقتصاد تنحصر فى قطاع الزراعة.
وطالب "عامر" بتغريم المتعدين على الأراضى الزراعية بثمن القيراط الذى تم تجريفه أو البناء عليه، وأخذ مبالغ المتعدين والاستعانة بها فى عملية الاستصلاح.
الحاج بدير حمد، فلاح، من مركز المحلة محافظة الغربية طالب بتشديد الرقابة على المبيدات المغشوشة وإعداد تقارير سنوية عن حالة التربة وتخصيص ملحق تجارى فى كل دولة وإنشاء مصانع أسمدة وتوفير مياة الرى عن طريق تقليص المساحات المزروعة بالأرز.
ويقول سليم الجعفرى فلاح بمركز إسنا: "نريد أن يهتم الرئيس الجديد بالمزارعين ويمدهم بالمياه لإنتاج المزيد من الغلال، وخاصة القمح والمحاصيل "الخضراوية"، ورقابة على المبيدات المغشوشة وكذلك الرقابة على الجمعيات الزراعية فى توزيع".
ويضيف محمد جابر، فلاح، من كفر الشيخ: "نطالب الرئيس بتوفير مستلزمات الإنتاج والضغط على الشركات المسوقة للقطن بشراء القطن بالسعر المعلن".
ويشدد محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، على ضرورة أن يكون فى أجندة الرئيس خطة معدة لاستصلاح مساحات من الأراضى الصحراوية والاهتمام بالفلاح أولا، لأن الفلاح هو اقتصاد مصر القادم، مطالبا بتوفير الصحة والتعليم فى القرى والنجوع المنعدمة، بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية كما نادت بها ثورة 25 يناير.
مطالب الشباب من الرئيس المنتخب.. تخصيص الوظائف والأراضى للخريجين.. ودعم المشروعات الصغيرة.. وزيادة تواجدهم بالحكومة والبرلمان.. وتطوير التعليم بكافة مستوياته
مجموعة من المطالب التى تخص الشباب فى انتظار التنفيذ من جانب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعد فترة من التهميش والابتعاد عن تنفيذ مطالبهم أو حتى مجرد النظر إليها خلال حكم.
طالب محمد رمزى، مسئول مكتب الاتصال الطلابى بجامعة الأزهر، الرئيس الجديد بضرورة تطوير التعليم بجميع مجالاته الجامعية والفنية، وأيضًا العمل على إيجاد فرص العمل للشباب كى يستطيعوا أن يستقروا، وأيضاً توفير أراضٍ لشباب الخريجين لتوفير فرص عمل، وكذلك تعمير الأراضى الصحراوية.
وشدد محمود حسن، منسق برلمان طلائع وشباب القاهرة، على ضرورة أن يعمل الرئيس الجديد على استعادة الأمن والآمان إلى الشارع المصرى والقضاء على مظاهر الفساد التى ظهرت فى الـ30 عاماً الماضية، مطالباً الرئيس بتطبيق شعاره الذى رفعه فى جولة الإعادة، وهو "قوتنا فى وحدتنا"، والعمل على استرداد الثروات المنهوبة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالشباب، لأنهم هم من أوصلوه إلى كرسى الرئاسة، والعمل على تفعيل دورهم فى كافه المجالات فى الدولة.
وأضاف الشاب محمد محمود إسماعيل، الرئيس محمد مرسى يجب أن يراعى دماء الشهداء والشباب الذين ضحوا بدمائهم حتى يأتى الرئيس محمد مرسى إلى كرسى الرئاسة بنزاهة وديمقراطية، مشيراً إلى أن مرسى رئيس لكل المصريين.
وطالب أحمد البهائى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لائتلاف شباب الوحدة العربية، الرئيس محمد مرسى بضرورة إعادة الاتزان بين أطياف الشعب المصرى، والبحث عن آليات للتواصل وأن يطبق شعار "كلنا إيد واحدة".
وطالب البهائى، الرئيس الجديد بضرورة تفعيل "الدبلوماسية الشعبية" حتى يكون المواطن مؤهلاً للتعامل مع حكومته، وأيضاً لابد أن يعمل على استقطاب الكوادر الشبابية فى المراكز البحثية وفى الجامعات والعمل على توفير فرص عمل لهم داخل مصر والاستفادة منهم حتى لا يتم استقطابهم من الخارج.
وأضاف البهائى، أنه لابد أن يعمل على تجميع الكوادر الشبابية المميزة لتكوين حكومة ظل، وكذلك برلمان شبابى على مستوى الجمهورية ليكون عاكساً لنبض الشباب، لأنها ستعبر عن مطالبهم.
وشدد البهائى على أهمية دعم المشروعات الشبابية الصغيرة مادياً وتقنياً، وأيضاً التوسع فى إقامة الدورات التدريبية المهنية المؤهلة لسوق العمل وفتح آلية للتواصل مع القطاع الخاص والحكومى.
أما أميرة جمال، مدربة تعليم مدنى وأحد القيادات الشبابية ببرلمان الشباب، فطالبت الرئيس الجديد بتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين مهما اختلفت طوائفهم، وأيضاً النهوض بالمستوى الاقتصادى للشباب وتوفير فرص العمل لهم.
ملفات فى انتظار رئيس الحكومة الجديدة.. المطالب الفئوية والوقفات الاحتجاجية وتنفيذ وعود حكومة الجنزورى.. وخبراء يتوقعون خروج المتظاهرين المؤيدين لمرسى قبل معارضيه بسبب سقف التوقعات الأعلى للجماهير
وقفات احتجاجية.. مطالب شرعية.. توقعات انتخابية.. ملفات مازالت تحرك تفكير الدكتور محمد مرسى أول رئيس جمهورية منتخب بعد ثورة 25 يناير، والتى تتحكم فى اختياراته لتشكيل الحكومة الجديدة والمتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية لتستلم مهامها التنفيذية وسط العديد من الصراعات سواء السياسية من جانب والخدمية من الجانب الآخر والتى توقع مجموعة من خبراء السياسية والعمل العام أنها ستحاصر الرئيس وحكومته ووزارته والتى قد تصل إلى خروج المظاهرات الفئوية لتفيذ مطالب الشارع المتعلقة بالخدمات والمطالب النوعية والجماهيرية.
وعن أبطال هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أكد الدكتور عمرو الشوبكى الخبير السياسيى ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، أن المكون الأساسى لهذه الاحتجاجات المتوقعة والقادمة لا محال سيكون أنصار الدكتور محمد مرسى من خارج التيار الإسلامى، والذى لم يبدأ بالمطالبات حاليا إنما رجل الشارع العادى والذى كان مؤيدا للدكتور مرسى، بالإضافة إلى بعض منتخبيه من خارج الجماعة سيكونون أول المحتجين ضده بسبب توقعتهم الأعلى لتنفيذ وعوده فيما يتعلق بمطالبهم.
واستبعد الشوبكى انضمام عناصر التيار الدينى لهذه المطالب بسبب أنها ستكون مطالب خدمية واجتماعية فى الأساس، فى حين سيتمسك التيار الدينى بمطالب سياسية، لافتا إلى أن الفرق بين الإخوان المسلمين فى مصر وتونس قائم على نخبة أكثر نضجا وشعب أكثر استنارة وتعليم ولهذا لم تخرج المظاهرات فى تونس حتى الآن عكس المتوقع فى مصر.
وعن تشكيل الحكومة ومدى تعارضها مع فكرة خروج المظاهرات المطالبة بمطالب فئوية من جديد، أكد الدكتور حسن البرنس القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ستفتح الباب للتعاون مع كافة التيارات السياسية، قائلا "لو الجماعة تحملت مسئولية كافة القطاعات التنفيذية للدولة منفردة ستكون بداية شهادة وفاة الإخوان المسلمين، لذلك أشار "البرنس" إلى أن الإخوان لن يستحوذوا على كافة المناصب القيادية أو الوزارية فى الحكومة الجديدة، كما أشيع مؤخرا، قائلا، بل سنتيح المناصب أمام الجميع حتى لو كانوا من خارج جماعة الإخوان المسلمين وذلك لحل العديد من المشكلات المعلقة خاصة الخدمية والجماهيرية.
هذا الطرح الذى وافق عليه الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، مؤكدا موافقة الحزب على المشاركة فى حكومة ائتلافية يشكلها الدكتور محمد مرسى قائلا نحن على استعداد للتعاون فى تشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا بالإعلان رسميا عن حصص كل حزب فى الحكومة والمناصب القيادية خلال الفترة القادمة حتى يتعين على الحزب تحديد موقفه بشكل نهائى فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.
فى المقابل توقع حسام الخوالى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد بدء حوار حقيقى حول تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب القيادية فى الدولة ما بين الأحزاب والقوى السياسية والتى توقع إشراكها فى صنع القرار فى خطوة لإرضاء كافة الأطراف بما فيهم رجل الشارع ومطالبه الخدمية والجماهيرية والتى ستكون أهم ملفات عمل الحكومة القادمة فى بداية أيامها الأولى.
دراسة "ماذا نريد من الرئيس؟" للقومى للبحوث الاجتماعية: 76% من المصريين يريدون رئيسًا عادلاً.. و72% يرون المستقبل أفضل.. والبطالة وارتفاع الأسعار والأمن والاستقرار السياسى أهم مشاكلهم
أظهرت دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول "ماذا نريد من الرئيس؟" فى الفترة التى سبقت انتخابات الإعادة بأيام، أن أهم ما يشغل بال المواطن المصرى فى التوقيت الذى جرت فيه الدراسة كان اختيار الرئيس بنسبة 34%، تلاه الأمن بنسبة 20%، ورأى نحو 73% من العينة أن أهم المشكلات التى يضعونها أمام الرئيس هى ارتفاع الأسعار ثم فقدان الأمن بنسبة 55%.
وأكدت الدراسة التى تم عرضها اليوم، الثلاثاء، بالمركز، بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن المتطلبات التى يريدها المواطن من الرئيس جاء فى مقدمتها تطبيق العدل بنسبة 66% ثم 65% منهم أكدوا على الأمن، وجاءت الخدمات الصحية والمياه النظيفة فى مقدمة الخدمات التى يريدها المواطن بنسبة تصل إلى 60%، مؤكدين على أن التعليم الحكومى هو الأنسب لهم بنسبة 63% بسبب إمكانية دفع مصاريفه، مطالبين بتحسينه.
وحول الهجرة والعمل بالخارج أو الاستمرار فى الداخل أكد 83% من المصريين أنهم يفضلون العمل بمصر و55% منهم أكدوا على العمل بالقطاع الحكومى، ومن يفضلون الهجرة 16% ويرغبون فى السفر إلى دول الخليج ثم أوروبا.
وحول تطلعات المواطن فى حكم الرئيس أكد 54% من العينة على الأمن، ثم الاستقرار السياسى بنسبة 48%، وتصور المواطن لتحقيق هذه التطلعات بالاجتهاد فى العمل ومحاربة الفساد، فى حين أكد 70% منهم على أن المشكلات الداخلية عائق أمام تحقيق الرئيس تطلعاتهم.
وأكد نحو 72% من المصريين أن لديهم أملاً كبيرًا فى الأفضل، وأرجع 63% منهم ذلك إلى التحول الديمقراطى، وأكد 41% من العينة أن هذا التغيير سيحدث فى 10 سنوات، فى حين أكد 47% أن هذا التغيير سيحدث فى أقل من خمس سنوات.
ويرى المواطنون أن أولويات الرئيس لابد أن تنصب على عدد من المشكلات، حيث أكد 68% من العينة على حل مشكلة البطالة، ثم تلاها مشكلة الفقر، ورأى 50% أن تحسين الاقتصاد لابد أن يتم بتحديد الأسعار والاهتمام بالزراعة.
وحول التوجه السياسى للرئيس طالب 18% من المصريين بأن يكون الرئيس مدنيًّا، و17% يريدونه مستقلاًّ، و12% يريدونه عسكريًّا و7% يريدونه من القوى الثورية، وبالنسبة لصفات الشخصية للرئيس أكد 76% على العدل وأكد 20% على الخبرة الدولية.
وبشأن علاقة الرئيس ومصر بالعرب رأى نحو 63% من العينة أهمية دور مصر فى توحيد العرب، وأما علاقتها مع إسرائيل فرأى نحو 76% استمرار السلام معها ولكن دون تطبيع، حيث وافق فقط على التطبيع أقل من 1%، أما علاقة مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية فأكد 39% على أنها علاقة جيدة على وضعها الحالى، بينما طالب 32% بأن تكون أقوى.
زويل يرفض التعليق على قبوله أو رفضه تولى مسئولية الحكومة.. ويؤكد: الرئيس عرض على تقديم 10 علماء مصريين بالخارج للاستعانة بهم لتطوير البحث العلمى
أكد الدكتور أحمد زويل أنه لا يسعى لمنصب وزارى أو حتى يقبل بذلك، وأنه يسعى لتحقيق مشروع نهضة مصر، ورفض التعليق على عرض الرئيس عليه رئاسة الحكومة.
وقال عقب لقائه بالرئيس لمدة ساعة كاملة، إنه عرض على الدكتور مرسى التبرعات التى تاتى لمدينة زويل وكلها من المصريين لأننى لا أقبل أن نبنى مصر بأموال غير المصريين والتى قدرت بمليار جنيه من الشعب المصرى وهو ما يساعد مصر أن تخطو المرحلة الصعبة التى تعد المرحلة الفارقة فى تاريخ مصر، التى تحتاج للعمل الجاد وبناء الدولة الحديثة بالعلم والبحث العلمى.
وقال إن لقاءه بالرئيس محمد مرسى، اليوم، يعد اللقاء الثالث، حيث كانت المرة الأولى فى جامعة القاهرة، وأن الحديث اليوم كان منصبا عن العلم وتطوير البحث العلمى بمصر، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسى طرح خلال اللقاء أسماء 10 علماء مصريين موجودين بالخارج للاستعانة بهم داخل مصر فى تطوير البحث العلمى وبالتحديد ضمن فريق عمل مدينه زويل للعلوم و التكنولوجيا.
وأشار إلى أن حديثه تطرق إلى الوضع القومى لمصر ونهضة البحث العلمى وأسس ذلك عن طريق المشروعات القومية الكبرى والأفكار الجديدة للبحث العلمى وتصور كامل عن نهضة مصر علميا والاستعانة بمجموعة من العلماء المصريين بالخارج لابد من الاستعانة بهم.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى آليات لتطوير البحث العلمى فى مصر، مؤكدا أن الجامعة التى تم افتتاحها فى نوفمبر الماضى سييتم فتح أبوابها للطلاب أكتوبر القادم أو يناير على الأكثر.
"مرسى" يطالب وزير الداخلية ومديرى الأمن بضرورة تحقيق الأمن فى أول 100 يوم.. وناقشوا كيفية عودة الإحساس للمواطنين بالتواجد الشرطى وإيجاد حلول لأزمة المرور.. ومطالب بتشريعات مغلظة لجرائم السطو المسلح
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن كواليس اجتماع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية، وأن الاجتماع بدأ بروح الود والتعارف، وعمل الدكتور مرسى على إرسال رسالة طمأنة لرجال الشرطة كافة بأنه ليس أمامنا سوى العمل على مصلحة البلاد والوطن أولا، وأنه ليس هناك أى صدام أو تخوين أو انتقام أو تصفية حسابات، كما يردد البعض، مؤكدا لهم أنه ليس عنده أى نية لذلك نهائيا، وطالبهم بضرورة توصيل الرسالة لكافة رجال الشرطة، مشيدا بدور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن فى الأيام الماضية، وأنه على علم بتاريخ رجال الشرطة وتضحياتهم لتحقيق الأمن.
وأكد اللواء ممدوح حسن، مدير أمن البحيرة، أن الدكتور محمد مرسى طالب بضرورة وضع خطة مستقبلية للمرحلة المقبلة بحيث تشمل الخطة كيفية تحقيق الامن والانتشار الأمنى بشوارع الجمهورية، وناقش مرسى مع وزير الداخلية ومديرى الأمن كيفية عودة الإحساس بالأمن لدى المواطنين فى الأيام القليلة المقبلة.
وأكد مرسى خلال الاجتماع أن عودة الإحساس بالأمن للمواطنين لن تتأتى إلا بجهود رجال الشرطة فى مكافحة الجريمة وإحباطها قبل وقوعها.
وأضاف مدير أمن البحيرة فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الدكتور مرسى شدد خلال الاجتماع على أهمية إيجاد حلول لأزمة المرور التى وضعها ضمن خطة الـ 100 يوم الخاصة ببرنامجه الانتخابى، والقضاء عليها والعمل على تيسير حركة المرور بكافة الميادين بالجمهورية، بالإضافة إلى إعادة الانضباط بالشوارع وإزالة كافة المخالفات التى تعوق الحركة المرورية، ورفع الاشغالات التى من شأنها إحداث شلل مرورى فى عدة مناطق، وضرورة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
وأن الدكتور محمد مرسى أكد خلال اللقاء بأنه سيتم فى المستقبل تدعيم جهاز الشرطة بالمعدات اللازمة لهم من سيارات شرطة وسيارات أمن مركزى وصدور واقية والخوذ الواقية بالإضافة إلى كافة مستلزمات رجال الشرطة، وطالبهم بالعمل على تحقيق الأمن فى كافة المحافظات من خلال انتشار رجال الشرطة وسيارات الدوريات الأمنية فى كافة الشوارع والميادين ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق وهو ما سيبعث الطمأنة فى نفوس المواطنين وشعورهم بالتواجد الأمنى.
وأشار مدير أمن البحيرة إلى أن مديرى الأمن أجمعوا على طلب واحد تقدموا به إلى الدكتور محمد مرسى، وهو إجماعهم على المطالبة بتشريع مغلظ لجرائم السطو المسلح وترويع المواطنين، وذلك بقصد مواجهة الخارجين عن القانون ممن يروعون أمن المواطنين، وهو ما سيعمل على الحد من الجرائم ويبث الرعب فى نفوس الخارجين عن القانون ويدفعهم للتراجع عن ارتكاب جرائمهم، نظرا لأنه سيكون على علم بأن هناك عقاب شديد ينتظره.
المطالب الـ "10" لأهل المنيا من رئيس الجمهورية.. رحيل المحافظ والملف القبطى.. أزمة البنزين والاستثمار.. الإبقاء على مدير الأمن.. البطالة والطرق ورغيف الخبز.. ديون المزارعين والتعديات على الأراضى
أحلام المنياويين كانت تتحطم على أيدى المحافظين المحالين إلى المعاش، والذين كانوا يكافَأُون بتوليهم منصب المحافظ فى المنيا على مدى سنوات طويلة، كانت ثمارها الفقر والجهل والمرض وارتفاع نسبة البطالة وتراكم الديون على الفلاحين واشتعال أزمة الأقباط وحرمان البسطاء من المواطنين من رغيف الخبز المدعم واحتلال المنيا المرتبة الرابعة فى التعدى على الأراضى الزراعية.
حتى ثورة 25 يناير - التى أنارت شعاعًا كبيرًا من التفاؤل والأمل بين المواطنين لتتبدل الأحوال إلى الأفضل - كانت الصدمة بعدها فى اختيار المحافظين بالطريقة السابقة نفسها، وكانت هنا البداية التى جعلت أبناء المنيا يشعرون بعدم التغيير.
بعد تسليم السلطة إلى الدكتور محمد مرسى انطلقت الدعوات والمبادرات فى المنيا تطالب الرئيس باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة فى 10 قضايا رئيسية أطلقوا عليها اسم (الوصايا العشر) مطالبين الرئيس بالبدء فورًا فى تحقيقها حتى تعود المنيا إلى مكانتها الطبيعية نظرًا لما تمتلكه من مقومات تجعلها محافظة جاذبة لا منفرة حيث امتلأت الشوارع بالمنشورات مجهولة المصدر تضمنت عددًا من الوصايا، وجاء فى مقدمتها رحيل اللواء سراج الدين الروبى عن المحافظة واختيار محافظ من أبناء المنيا قد يتمكن من إعادتها إلى سابق عهدها بعد أن فشل جميع المحافظين فى النهوض بها، وقد فندت تلك المنشورات أسباب المطالبة برحيل المحافظ الذى خالف الوعود بأنه سوف يجعل من المنيا عروس الصعيد حقًّا وسيكون مكتبه فى الشارع إلا أنه حتى الآن لم يشعر المواطن بأى تغيير فى المحافظة سواء من ناحية الاستثمار أو من ناحية زيادة أعداد السائحين أو الانتهاء من أى مشروعات كان المحافظ قد اتخذ بها قرارًا، كما تخلى عن وعوده ورفض لقاء المواطنين وأغلق بابه فى وجوههم وتفاقمت على يديه أزمة الوقود وزادت حدة الاحتجاجات الفئوية، ومن بين المحتجين العاملون بديوان المحافظة وخارجها بعد القرارات التى اتخذها وكان آخرها أزمة قريتى إطسا بسبب اتخاذ قرار بتقسيم القريتين إداريًّا والتى خلفت 6 قتلى وأكثر من 20 مصابًا.
كما طالبت تلك المنشورات باستبعاد بعض القيادات داخل الديوان من مناصبهم وعمل إحلال وتجديد بعد أن سيطر البعض منهم لفترات طويلة على القرارات داخل المحافظة.
بينما كانت الوصية الثانية خاصة بمدير أمن المنيا اللواء ممدوح مقلد الذى طالبت المنشورات التى تم توزيعها فى الشوارع بالإبقاء عليه مديرًا للأمن بعد أن نجح فى إرساء قواعد مهنية جديدة، ومنع الفتنة خلال الثورة وتعامل مع القضايا المهمة بجدية، وفتح مكتبه للجميع، حيث يعد مقلد أول مدير يحظى بتأييد الثوار والقوى السياسية.
كما تضمنت الوصايا المطالبة بإعادة النظر فى الملف القبطى فى المحافظة للوقوف على أهم المشكلات التى يعانى منها الأقباط وإيجاد حلول لها حتى يعود الأمن والاستقرار من جديد خاصة أن المنيا كانت قد احتلت المرتبة الأولى بين المحافظات فى أحداث الفِتَنِ الطائفية.
وأيضًا طالبت المنشورات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتوفير رغيف الخبز المدعم الذى حرم منه أكثر من 500 ألف من المواطنين البسطاء على مدى سنوات ماضية، وإعادة النظر فى كشوف الانتظار التى تضم المئات من أبناء القرى الذين يحلمون برغيف خبز مدعم كباقى المواطنين.
واستكمالاً للوصايا العشر تضمنت تلك المنشورات الحديث عن الاستثمار الحقيقى وليس الوهمى والذى سوف يساهم فى إعادة المحافظة إلى مكانتها، ويحقق نهضة حقيقية ويساعد فى إعمار مدينة المنيا الجديدة التى يهرب منها المواطنون بسبب المياه والمواصلات وكذلك إحياء المنطقة الصناعية التى كادت أن يقضى عليها بعد بيعها إلى مستثمرين غير جادين.
كما تضمنت المنشورات الحديث عن التعديات على الأراضى الزراعية التى أصبحت على مرأى ومسمع من المسئولين حتى احتلت المحافظة المرتبة الرابعة فى التعديات على الأراضى الزراعية لتزيد على 21 ألف حالة تعدٍّ، بينما المواطنون يستغلون الثورة فى البناء وتجريف الأراضى دون اتخاذ إجراءات حاسمة مع المخالفين، هذا بالإضافة إلى المطالبة بإعادة الطرق إلى ما كانت عليه، ورد الشىء لأصله بعد أن تحولت الطرق إلى مطبات.
إلى جانب ذلك أتت المطالبة بتغيير شبكات الصرف الصحى المتهالكة والتى لم يتم عمل صيانة لها منذ سنوات، ما يتسبب فى انفجارها يوميًّا فى مناطق مختلفة بالمحافظة.
كما تضمنت المنشورات المطالبة بإسقاط ديون المزارعين الذين دخلوا السجون بسبب عجزهم عن سداد الأقساط المتراكمة عليهم داخل بنوك التنمية.
بينما تقوم بعض القوى الثورية والائتلافات الشبابية بإعداد مذكرة بأهم القضايا التى يطالب بها أبناء المنيا استعدادًا للذهاب إلى قصر الرئاسة لمطالبة رئيس الجمهورية - من خلال وفد سوف يضم جميع أطياف شعب المنيا - بتحقيق مطالبهم، وكانت تلك القوى قد أصدرت بيانًا تضمن دعوة أبناء المنيا للتكاتف حول المطالب المشروعة حتى تتحقق أحلام المنياويين.
يوم رئاسى حافل.. مرسى يقرر تشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين السياسيين.. ويطمئن من العقدة على الاحتياطى النقدى.. ويوجه بالتصدى لمشاكل القمامة والأمن.. ويلتقى غداً القرضاوى ومدير أكاديمية الشرطة السابق
أكد ياسر على، القائم بأعمال المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أنه صدر قرار جمهورى اليوم، الثلاثاء، بتشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتم تسليمه للقضاء العسكرى والنيابة.
وقال على، إن لقاء الرئيس محمد مرسى اليوم مع رؤساء الأحياء ومديرى إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى، جاء لدراسة أهم المشاكل التى تعوق الأحياء فى القاهرة.
وأضاف على، أن الرئيس عرض خلال الاجتماع المشهد السياسى الراهن وتطلعات المواطن المصرى خلال المرحلة الحالية، من خلال ما لمسه أثناء حملته الانتخابية.
وأوضح أن الرئيس مرسى أكد على ضرورة تضافر الجهود لتوفير ما يصبو إليه المواطن من الشعور بالراحة فيما يتعلق بقضايا الأمن والوقود والخبز والمرور والنظافة.
وأشار إلى أن الرئيس مرسى استمع إلى مشاكل الأحياء والتى عرضها أكثر من 20 من رؤساء الأحياء.
وصرح القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس محمد مرسى اطمأن خلال لقائه مساء اليوم، الثلاثاء، مع فاروق العقدة محافظ البنك المركزى على الجهاز المصرفى المصرى والقضايا المتعلقة بالنقد الأجنبى وبعض القضايا الأخرى المتعلقة بالاقتصاد المصرى، وقال على إن فاروق العقدة أكد للرئيس مرسى متانة الجهاز المصرفى المصرى الذى استطاع اجتياز العديد من اختبارات المتانة.
وأشار على إلى أن الرئيس مرسى أكد دعمه الكامل لكل مسئول فى الجهاز الإدارى للدولة للوصول لتحقيق راحة واستقرار المواطن المصرى، مشيراً إلى أنه سيتلقى تقارير دورية ومنتظمة من المحافظين ومسئولى المرور ليتأكد بنفسه من سير الأمور بشكل جيد بما يرضى تطلعات المواطن.
يجرى الرئيس محمد مرسى غداً الأربعاء سلسلة من اللقاءات تتضمن لقاء مع غانم بن فضل آلبو عنين وزير الدولة البحرينى للشئون الخارجية، ومبعوث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على، إن الرئيس مرسى سيلتقى غداً أيضاً مع الدكتور عماد الدين حسين، مدير أكاديمية الشرطة السابق، والسيدة منيرة عبد الهادى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لدعم دور الأجهزة الرقابية بالدولة.
المظاهرات الفئوية أمام قصر الرئاسة تربك الحكومة.. الجنزورى يستأذن المحافظين مرتين للتواصل مع "الرئاسة" فى اجتماع استمر 4 ساعات.. وياسر على: لن يستمر طويلاً.. و"مرسى" بصدد تشكيل الحكومة
تسببت المظاهرات الفئوية أمام قصر الرئاسة، مقر عمل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى حالة من الارتباك داخل أروقة الحكومة، حيث سيطر المشهد على الاجتماع العاجل لمجلس المحافظين الذى ترأسه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر.
وفى الوقت الذى كان من المفترض أن ينتهى الاجتماع بعد ساعتين، على الأكثر، من انعقاده، استمر الاجتماع من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الرابعة عصرا، تخلله استراحة قصيرة استمرت نحو نصف الساعة، صعد خلالها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة، إلى مكتبه بالطابق الثانى، ثم عاد الجنزورى إلى الاجتماع وتناول الوزراء والمحافظون سندويتشات "فول وطعمية"، قبل أن يقطع الاجتماع مرة ثانية ويصعد إلى مكتبه بالطابق الثانى.
وفرض مسئولو مجلس الوزراء سياجًا من السرية على الاجتماع، وتم تشديد الإجراءات الأمنية على قاعة الاجتماع بالقاعة السفلية لمقر الحكومة المؤقت، ولم تحدث هذه الإجراءات من قبل حتى على مستوى اجتماعات مجلس الوزراء نفسها، التى من المفترض أن تكون أكثر أهمية.
وبحسب مصادر مطلعة، قالت لـ"اليوم السابع"، إن "الجنزورى" قام خلال الاستراحة بتأدية صلاة الظهر، وتلقى اتصالاً من مؤسسة الرئاسة، تناول ما دار خلال اجتماع مجلس المحافظين، والتشديد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعودة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين، لمنح رئيس الجمهورية فى إنجاز الملفات العالقة ومساعدته فى تنفيذ تعهداته للشعب المصر، مشيرة إلى أن الاجتماع حضره 14 وزيراً، هم وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والإسكان، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة، والتعليم، والتعليم العالى، والزراعة والبترول، والعدل، والبيئة، والنقل، والسياحة، والمالية.
وكانت المظاهرات الفئوية وغير الفئوية طوقت القصر الرئاسى بصفة يومية، منذ دخله الدكتور محمد مرسى رسميا كأول رئيس مدنى منتخب لمصر، الأحد الماضى، ويخشى الرئيس مرسى أن تتسبب هذه المظاهرات فى توقف عجلة الإنتاج وتحول المؤشرات المبشرة للوضع الاقتصادى فى الأيام الأولى لتوليه إلى أسوأ مما كانت عليه عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
وانتقد مسئول حكومى بارز، خلال حديث جانبى على هامش اجتماع مجلس المحافظين، تهاون الرئيس مرسى مع المطالب الفئوية، وفتح الباب على مصراعيه أمام المتظاهرين للقائه، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يكرر المشهد التى كانت تعيشه مصر فى فترة رئيس الوزراء السابق عصام شرف، وتضيع من هيبة مقام الرئاسة، وتؤدى إلى سقوط الدولة بأكملها.
من ناحية أخرى، نفى الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن يتم الإبقاء على حكومة الدكتور كمال الجنزورى لبضع شهور، حتى انتهاء المائة يوماً التى حددها الدكتور محمد مرسى لحل المشكلات العاجلة.
وقال "على" فى تصريحات صحفية له الثلاثاء، إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بصدد تشكيل الحكومة الجديد وتسمية رئيسها، دون أن يزيد أو ينقص على هذا التصريح.
