تلقت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، الأربعاء أسطوانة مدمجة من الشهر العقارى مدرج بها بيانات مؤيدى المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصدق عليه الثلاثاء فى مختلف مكاتب التوثيق، وبفحصها تبين أنه قد تحرر خلال هذا اليوم فقط 30 ألف و60 محضرا تصديقا على توقيعات المؤيدين لكافة راغبى الترشح، ليتجاوز إجمالى التأييدات منذ 10مارس، حسبما ورد للجنة من مصلحة الشهر العقارى حاجز الربع مليون تأييد.
وشهد اليوم الثانى عشر لمباشرة لجنة الانتخابات الرئاسية لعملها فى تلقى أوراق الترشيح، ليصل إجمالى المترددين على اللجنة للاستعلام إلى 976 شخصاً، بعد أن استقبل مقر اللجنة الأربعاء 45 مواطناً قدَمُوا إليها للاستعلام عن مستندات الترشيح.
وحول المشكلات التى تقابل المصريين بالخارج فى تأييد من يرغبون فى ترشيحهم قال المستشار حاتم بيجاتو الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة إنه بتاريخ 12 مارس نقل وفد من السفراء العاملين بمكتب وزير الخارجية رغبات المصريين المقيمين خارج البلاد فى ممارسة حقهم فى تأييد المرشحين، وقررت اللجنة الاستجابة للطلب وإتاحة نماذج التأييد، (2 ب) انتخابات رئاسية، لوزارة الخارجية لإرسالها لبعثات مصر خارج البلاد، وبالفعل تم طبع مائة ألف نموذج، وتم تسليمها لمقر وزارة الخارجية يوم الأربعاء 14 مارس، وتابعت اللجنة خطوات إرسالها للبعثات الدبلوماسية المصرية، وأكدت وزارة الخارجية للجنة أن النماذج وصلت إلى جميع بعثاتنا فى الخارج قبل يوم 17 مارس.
وقد وضعت اللجنة ضوابط للتصديق على التوقيعات، وأرسلتها لوزارة الخارجية فى 14 مارس، وأكدت على أن التصديقات مجانية بغير رسوم، إعمالاً لتصريح نص المادة 11 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار اللجنة رقم 3 لسنة 2012 وتضمنت هذه الضوابط:
أولاً: لكل مصرى متواجد خارج جمهورية مصر العربية لأى سبب من الأسباب، الحق فى تأييد أى من راغبى الترشح بالشروط الأتية.
1- أن يكون مولوداً قبل التاسع من مارس سنة 1994 .
2- أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومى؛ ولو لم تكن سارية.
3- أن يكون له محل إقامة داخل مصر مثبت ببطاقة الرقم القومى.
ثانياً: يتم التأييد على أصل النموذج (2ب) انتخابات رئاسية والمرسل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، ولا يجوز التأييد على أى نموذج آخر أو تصوير النموذج.
ثالثاً: لا يعتد فى إثبات شخصية راغب التأييد سوى ببطاقة الرقم القومى دون غيرها.
رابعاً: يتم إثبات اسم المرشح وبياناته بمعرفة المؤيد وتحت مسؤوليته.
خامساً: إثبات الرقم القومى للمرشح اختيارى، ولا يجوز الامتناع عن التصديق لعدم معرفة الرقم القومى للمرشح.
سادساً: يتم إثبات اسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً "14 رقماً"، ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى بمعرفة القائم بالتصديق على التوقيع.
سابعاً: يتلو القائم بالتصديق على المؤيد الإقرار المدرج فى النموذج، ويبصره بعقوبة تأييد أكثر من مرشح.
ثامناً: يتم التوقيع على النموذج بعد ذلك أمام القائم بالتصديق، ويتم التصديق على التوقيع من السلطة القنصلية المختصة.
تاسعا: يسلم نموذج التأييد فور التصديق على التوقيع إلى المؤيد لإرساله بنفسه إلى من أيّده، والبعثات الدبلوماسية غير ملزمة بإرساله.
عاشراً: طبقاً للمادة (11) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية يكون التصديقات على التوقيعات بغير رسوم.
حادى عشر: ينشأ فى كل بعثة دبلوماسية سجل خاص يُسجل به، من واقع كل نموذج تأييد يتم التصديق على التوقيع عليه، اسم المرشح، ورقمه القومى إن أمكن، واسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً، ومحل إقامته بجمهورية مصر العربية، وتوافى لجنة الانتخابات الرئاسية بنسخة رقمية على وسيط رقمى " أسطوانة مدمجة" من هذا السجل .
ثانى عشر: تنص المادة 42 مكرراً من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت، على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية .
وكانت اللجنة قد تلقت اليوم الأربعاء العديد من الشكاوى من بلدان مختلفة، نقل بعضها المختصون بوزارة الداخلية، وورد البعض الآخر هاتفياً أو فى صورة رسائل إلكترونية على موقع اللجنة، تلقاها المختصون بأمانة اللجنة، يتضرر فيها الموطنون المصريون من أن البعثات الدبلوماسية تشترط تقديم بطاقة الرقم القومى ولا تكتفى فى إثبات الشخصية بجواز السفر، ولو دون به الرقم القومى، وطلب الشاكون التسهيل على المصريين فى الخارج والاكتفاء بجواز السفر المصرى المثبت به الرقم القومى، بيد أن اللجنة، آسفة، لا يسعها الاستجابة لهذا الطلب، ذلك أن الإعلان الدستورى، ومن بعده قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتطلب فى المؤيد أن يكون من بين الناخبين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، وكان المواطنون لا يدرجون فى هذه القاعدة إلا بشروط، أهمها سبق استخراج بطاقة رقم قومى، فلا يكفى ثبوت الرقم، ومن ثم فلا محيص من وجود البطاقة ليتأكد الموثق مبدئياً أن المؤيد مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، فضلاً عن أن الإعلان الدستورى اشترط أن يحصل المرشح على تأييد 1000 ناخب على الأقل من 15 محافظة على الأقل، والمعول عليه فى تحديد المحافظات هو الثابت ببطاقة الرقم القومى، وهو ما لازمه الركون لبطاقة الرقم القومى وحدها، ولو كانت غير سارية، فى إثبات شخصية المؤيدين .
كما تلقت اللجنة عددًا من الرسائل الإلكترونية والمحادثات الهاتفية من مواطنين مقيمين بدولة الكويت أعربوا فيها عن شكواهم من نقص عدد نماذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة الكويت لم يصلها سوى 850 نموذج تأييد فقط ، وبمخاطبة وزارة الخارجية أفاد مكتب الوزير أنه قد أُرسِل عشرة آلاف نموذج تأييد لسفارة المصرية بدولة الكويت بتاريخ 16 مارس ، وتم تعزيزها بألفى نموذج آخر فى 19 مارس ليصل إجمالى عدد النماذج المرسلة لسفارتنا بدولة الكويت إلى اثنى عشر ألف نموذج .
أكد منصور حسن، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على ضرورة الاهتمام بتنمية سيناء تنمية حقيقية، وحل كافة القضايا التى يتعرض لها أبناء البدو والقبائل العربية باعتبارهم جزءا أصيلا من الوطن، ومواطنين من الدرجة الأولى، ومشاركتهم فى صنع مستقبل مصر.
جاء ذلك على هامش لقاء جمع منصور حسن، بالمهندس على فريج رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة الذى يضم عددا كبيرا من شيوخ وأبناء القبائل العربية والبدو فى مصر، وحسين طلال أحد قيادات الحزب، بمنزله اليوم الأربعاء.
وتناول اللقاء مناقشة الوضع فى سيناء بعد ثورة 25 يناير، وأهم القضايا التى تتعلق بسيناء والقبائل العربية والبدو ومطالبهم بالمشاركة الحقيقية فى صنع مستقبل مصر ووجودهم على الساحة السياسية والخريطة التنموية.
من جانبه قال "فريج" إنهم ناقشوا مع منصور حسن خلال اللقاء دور القبائل العربية باعتبارها شريحة هامة من شرائح المجتمع المصرى وضرورة الاهتمام بتنمية سيناء التى كانت مهمشة على مدار الـ40 عاما الماضية، وتنمية محافظات الوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر، لأن تلك المحافظات لم تأخذ حقها من التنمية، وأضاف، إنهم طرحوا على "حسن" أن أى رئيس جمهورية سيأتى يجب أن يهتم بالتنمية فى سيناء وتلك المحافظات.
وأشار إلى أنهم طلبوا ضرورة مشاركتهم فى عضوية الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد للبلاد، ومشاركة القبائل العربية فى صنع مستقبل مصر ووجودهم على الساحة السياسية، موضحا أن منصور حسن أراد من خلال اللقاء أن يتعرف عليهم ويتواصل معهم، خاصة أنه لم يحضر مؤتمر القبائل العربية الذى عقد بمدينة العبور منذ أسبوعين بحضور مرشحى الرئاسة.
وعن شخصية منصور حسن، قال رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة إنه رجل محترم وفاضل وشخصية وطنية، ويده بيضاء وله تاريخ مشرف، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتم ترتيب لقاء له مع رموز وشيوخ القبائل والبدو خلال الفترة القادمة.
وأوضح، إن مجلس شورى القبائل الذى يضم شيوخ البدو والقبائل العربية على مستوى الجمهورية، سيجتمع الشهر القادم ليحدد موقفه من انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث إنه سيختار المرشح الأنسب والأفضل ليدعمه ويسانده فى انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها فى يومى 23 و 24 مايو المقبل.
أكد المحامى خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد مرشحون كبار عملوا على تلويث العملية الانتخابية بدفعهم "فلوس" للحصول على التوكيلات، لافتاً إلى وجود ترتيبات بين بعض المرشحين وموظفى الشهر العقارى لمنع مؤيدى المرشحين من عمل توكيلات لهم، بجانب انحياز هؤلاء الموظفين فكرياً لمرشح بعينه.
وأضاف على أن الـ30 ألف توكيل فى حد ذاتها فكرة صعبة، وتحتاج إلى رقابة من اللجنة العليا للانتخابات، بدلاً من التصريحات حول منع الدعاية الانتخابية، وتساءل: كيف لمرشح رئاسة يبدأ برشوة، يحارب الفساد فيما بعد.
فى سياق مختلف، كشف خالد على أن ما يشغل باله فى هذه اللحظة هو عدم سرقة الدستور، وأن تمثل اللجنة التأسيسية للدستور كل طوائف المجتمع، مشدداً أنه رافض تمام لفكرة الـ50% من داخل البرلمان والنسبة الأخرى من خارجة، وهو ما أقره البرلمان، مشيراً إلى أن وضع دستور بهذه الطريقة يهدد الوطن.
شباب "الإخوان" يدشنون حملة لمبايعة "خيرت الشاطر رئيسا".. ويرصدون شعبية نائب "المرشد" إلكترونيا.. ويقدمون لمكتب الإرشاد قائمة مقترحات لـ"الرئاسة" تضم "العريان وياسين وبشر"
فى تصعيد جديد لشباب جماعة الإخوان المسلمين، ومطالبتهم بدعم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، وترشيحه للانتخابات الرئاسية، دشن عدد من الشباب اليوم الثلاثاء، صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لدعم "الشاطر"، تحمل عنوان" خيرت الشاطر رئيسا"، ويتصدرها صورة لنائب المرشد وعبارة "نطالب الجماعة برئيس من الإخوان".
وكشف القائمون على الصفحة، أن لديهم قناعة بأن ترشيح الجماعة لأحد أعضائها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو أمر لابد منه، لأنها تضم العديد من القيادات والشخصيات القادرة على قيادة البلاد خلال الفترة القادمة.
وكشف حسام البدرى، أحد مؤسسى حملة دعم "الشاطر رئيسا"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شباب الجماعة تدرس تقديم مقترحاتها بالأسماء التى يمكن الدفع بها فى الانتخابات الرئاسية من داخل الجماعة، خلال اجتماع مجلس شورى الجماعة الذى سينعقد بعد غدٍ الجمعة، موضحا، إن اقتراحاتهم تمثل اجتهادات شخصية من جانبهم، وإن هناك أسماء أخرى قادرة على الترشح، نظرا لما تتمتع به من صفات تجعلها قادرة على خوض المنافسة فى الانتخابات الرئاسية، بخلاف دعم وقناعة عدد من شباب الجماعة بها، ومنهم الدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد بحزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، وكذلك الدكتور محمد على بشر.
ولفت إلى أنه هناك دراسة لإمكانية لقاء وفد يمثل شباب الجماعة، مع عدد من قيادات وأعضاء مجلس شورى الجماعة، لطرح مقترحاتهم، ليتم مناقشتها ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس شورى الجماعة.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاقتراحات من جانب الشباب، فى محاولة لإقناع الجماعة بالإقلاع عن قرارها السابق بعدم ترشح أعضائها للانتخابات الرئاسية وفقا للمتغيرات والظروف الحالية، وأن اقتراحات الشباب هى اقتراحات فردية، نافيا أن يكون هناك لجنة إلكترونية يديرها متخصصون من الشباب.
وفى السياق نفسه، أجرت صفحة "أنا إخوان وملتزم بقرار مجلس شورى الجماعة"، استطلاعا للرأى يضم أسماء المرشحين المحتملين الذين أعلنوا نية الترشح للانتخابات وهم" حازم أبو إسماعيل، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا"، وأضافوا إليها اسم المهندس خيرت الشاطر الذى حصل على المركز الأول فى اليوم الأول للاستطلاع، فيما تفوق عليه "حازم أبو إسماعيل" فى اليوم الثانى.
وأوضح القائمون على الحملة، إن نتائج الاستطلاع، ورصد الصفحات الإلكترونية المؤيدة لـ"الشاطر" سيتم تقديمها لمجلس شورى الجماعة خلال اجتماعه القادم لمناقشة ملف الانتخابات الرئاسية وحسم موقفها منه.
مجموعة "المشروع الرئاسى للثورة" تدعو مرشحى الرئاسة لمناقشة الفكرة.. "عمار": ترشح "الفخرانى" للرئاسة ليس تمردا وقد نضمه للفريق الرئاسى.. "الهلباوى": سنجرى اتصالات مع "أبو إسماعيل" و"العوا"
أكد الدكتور عمار على حسن، المفكر والباحث السياسى، أن ترشح المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب، وعضو لجنة المائة، لرئاسة الجمهورية لا يتعارض إطلاقا مع جهود مجموعة "المشروع الرئاسى للثورة"، مضيفا، إن اللجنة مفتوحة أمام كافة الشخصيات الوطنية، وإن ترشح "الفخرانى" وكونه عضوا باللجنة لا يعنى التمرد عليها أو وجود انشقاقات.
وقال "حسن" لـ"اليوم السابع" قائلا "إن اللجنة ستجرى حوارا مع الفخرانى حول ذلك الموضوع مثل باقى المرشحين الذين تتواصل معهم، ويمكن أن يتم ضمه للفريق الرئاسى، وقد يكون الشخص الثالث الذى نبحث عنه"، مشيرا إلى أن لجنة المائة فى النهاية ستستقر على فريق رئاسى مكون من رئيس ونائبين، ليقف الجميع وراء المرشح الذى سيختارونه فى انتخابات الرئاسة.
وأضاف، إن "الفخرانى" تحدث معه الاثنين الماضى فى أمر ترشحه لانتخابات الرئاسة قبل أن يسحب أوراق ترشحه للرئاسة، وأبلغه بأنه ليس لديه مانع فى التعاون مع أى شخص يتم الاتفاق عليه وترى اللجنة أن فرصته أفضل كمرشح للرئاسة يعبر عن الثورة ويعمل معه.
وأكد عمار على حسن أن مجموعة لجنة المائة ستعقد اجتماعا غدا الجمعة، لبحث آخر تحركاتها وما توصلت إليها، وترتيب الإجراءات التى سيسيرون عليها خلال الأيام القادمة.
وقال الدكتور عبد الخالق فاروق، أحد منسقى اللجنة، إن ترشح حمدى الفخرانى لرئاسة الجمهورية، حق ديمقراطى له ولا يؤثر على عمل وجهود اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تسير فى تحركاتها.
من جانبها، أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، وعضو اللجنة، أن لجنة المائة لن تستطيع حسم الاستقرار على الفريق الرئاسى للثورة إلا بعد أن يتم غلق باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى 8 إبريل المقبل، حتى تتضح معالم وخريطة الانتخابات وتوازنات القوى، وخاصة أن هناك من بين المرشحين الذى لن يستطيع جمع التوكيلات واستكمال أوراقه، وقد ينسحب البعض من السباق.
وأشارت إلى أن هناك بعض المفاجآت تحدث يوميا تجعل من الصعوبة وصول لجنة المائة لاتفاق على تشكيل الفريق الرئاسى، ضاربة المثل بإعلان حمدى الفخرانى عن ترشحه لانتخابات الرئاسة، وخوض المستشار هشام البسطويسى الانتخابات عن حزب التجمع، داعية الجميع إلى التريث حتى غلق باب الترشيح وبحث الأمر جيدا لمواجهة الانقسام وتفتت الأصوات للتصدى للمرشح التوافقى الذى تطرحه القوى المضادة للثورة، فى إشارة للمجلس العسكرى وفلول النظام السابق، والذى وصفته بالمرشح التآمرى.
وأوضحت الحفناوى أن لجنة المائة جادة فى الاتفاق على المشروع الرئاسى للثورة "مرشح ونائبين"، ولم تبدأ بطرح أسماء معينة وتسعى لهدف وطنى وهو اتفاق القوى الوطنية على فريق رئاسى تقف وراءه وتسانده، مؤكدة أن الحزب الاشتراكى سيعلن موقفه من دعم مرشح معين عقب غلق باب الترشح، وشددت على أن قوى اليسار والاشتراكيين سيقبلون ما تتوصل إليه لجنة المائة من جهود حتى لو كان الأشخاص المتفق عليهم من خارجهم، شرط الاختيار على أساس برنامج حقيقى، والايمان بأن الثورة مستمرة ووجود خطط ومشروعات فعالة.
ومن ناحيته، أكد الدكتور كمال الهلباوى أن لجنة الاتصال بمجموعة "المشروع الرئاسى" ستجرى اتصالات مع الدكتور محمد سليم العوا والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية، لطرح الفكرة عليهما ومناقشتهما، بعد أن أجرت اللجنة اتصالات بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى، وأبو العز الحريرى، وخالد على، ويحيى حسين عبد الهادى، والمستشار هشام البسطويسى، المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، خاصة أن اللجنة تعد لاجتماع يضم كافة هؤلاء المرشحين الذين لا ينتمون للنظام السابق أو العسكر، لمناقشة الفكرة والاتفاق على الفريق الرئاسى.
الدعوة السلفية تطرح على الإخوان مبادرة "هيئة الشورى" لانتخاب الرئيس.. عضو بالدعوة: إعلان الهيئات الإسلامية دعمها لمرشح رئاسى "سابق أوانه".. و"الإخوان": ندرس المبادرة
أجرى وفد من قيادات الدعوة السلفية زيارة، مساء أمس الأربعاء، إلى مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين قبل ساعات من اجتماع مجلس شورى الإخوان، والذى من المرجح أن تبحث الجماعة فيه اسم المرشح الذى ستدعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وضم وفد "الدعوة السلفية" كلا من الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة "الدعوة السلفية"، والشيخ سعيد عبد العظيم الداعية السلفى البارز، والشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم جماعة الدعوة السلفية، والذى أوضح فى تصريحات مقتضبة لـ"اليوم السابع" أن الهدف من اللقاء كان عرض المبادرة التى أعلنتها "الدعوة السلفية" أمس للتوافق حول مرشح رئاسى.
من جانبه قال الشيخ سعيد عبد العظيم الداعية السلفى وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن الزيارة كانت فى إطار المشاروات التى تجريها الدعوة السفية مع الهيئات الإسلامية لعرض مبادرتها المعروفة بـ"هيئة الشورى"، لتحديد مرشح الرئاسة الذى ستدعمه الهيئات الإسلامية الكبيرة.
وأكد عبد العظيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إعلان الهيئات الإسلامية لدعمها مرشح محدد للرئاسة فى الوقت الحالى يعتبر أمرا سابقا، لأوانه خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، والهيئة الشرعية وجماعة أنصار السنة لم يحددا حتى الآن المرشح الذى سيدعموه فى سباق الانتخابات الرئاسية.
من جانبها أكدت مصادر قيادية بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، أن الجماعة تدرس مبادرة "هيئة الشورى"، لتحديد مرشح الرئاسة التى قدمها قيادات الدعوة السلفية أمس الأربعاء، إلى الجماعة، موضحة أنه من المنتظر أن تصدر الجماعة كلمتها فى المبادرة خلال أيام، عقب الانتهاء من اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان المقرر خلال أيام.
كانت الدعوة السلفية طرحت مبادرة اقترحت فيها أن يتم تشكيل كيان يحمل اسم "هيئة الشورى"، لتحديد مرشح الرئاسة يضم الأزهر الشريف، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والجماعة الإسلامية، والجمعية الشرعية، وجماعة دعوة الحق والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومجلس شورى العلماء، والدعوة السلفية والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فى البرلمان، وعلى رأسها أحزاب الحرية والعدالة والنور.
